اليوم العالمي للمعلم..باي حال عدت ياعيد رضا شهاب المكّي

  تقترن الاعياد عادة بالفرحة والتسامح وبكافة مظاهر الاحتفال كلما تعلق الامر بتخليد الذكريات الوطنية والدينية فتلبس القرى والمدن حلل الزينة وينتشر الاطفال في ساحات اللعب والمرح ويتجمع الكبار نساء ورجالا في ساحات الخطابة ومنابرها في دعوات التاصيل والاعتراف بالجميل وتخليد القيم الانسانية في الوحدة والتضامن بين افراد الشعب الواحد وبين شعوب الامة وبين الامم…. كما تقترن هذه الاعياد بالتوقف عند حال الامة وواقعها وما تنشده من رفع للتحديات واستعداد لتحقيق الرهانات… اما لدى العرب وبعض المسلمين فالامر مختلف, اذ اصبح العيد لديهم فرصا متكررة للتغني بالمكاسب ومناشدة الحكام الخلود في الحكم, كما اصبح المنبر الديني عندهم فضاءا للحكم على عقيدة الناس, وفضاءا للتفرقة والمنازعات الطائفية بل اصبح موعدا لتنفيذ الاعدامات والاغتيالات فهل يحق لهؤلاء الحديث عن العيد؟ وهل مازال للعيد معنى عندهم ماعدا الطبل والمزمار والمشانق؟ اما المعلم , هذا الانسان الفريد, هذا الانسان الخطير بحكم مهامه ووظائفه الانسانية الخالدة والتي جمعت بين العلم والاخلاق على مدى الدهر, هذا الانسان الذي يحول الانسان المادي في المجتمع الحقيقي الى كائن معنوي, الى عضو في الدولة, الى مواطن متحرر من قيود الانسان المادي, هذا الكائن المعنوي الذي يحرر الدولة من امتازيتها, وطائفيتها, وعنصريتها, وطبقيتها, ويجعل منها دولة الاكتمال السياسي وشرط التحرر الانساني للانسان. هذا الهرم, نراه يقبع الان فعليا في اسفل السلم الاجتماعي ويُنعت باقبح الالفاظ سخرية. انا اعجب من مجتمع يتغنى بجهله, ويسعد بسقوط اخلاقه. انا اعجب من دول العرب وبعض المسلمين حين تقيم الاعراس وتفسد المال في الماكل والمشرب, وحين تصنع البطاقات التي تشبع المعلم وتغدق عليه حلو الكلام ويانع الصفات اعترافا له بجليل الخدمات وتقديرا لصبره وكفاحه وشقائه اليومي. ولكن, وبمجرد انقضاء زمن الحفلة, يعود المسؤولون الى رشدهم فيبادرون باصدار التعليمات المهينة وتكثيف زيارات التربص المذلة وينتشر جمهور من التربصين بالمعلم في مختلف المدارس والمعاهد ومراكز التكوين  » هذا بناقوس يدق وذا بمأذنة يصيح………..كل يمجد دينه ليت شعري ما الصحيح.  » وكل إناء بما فيه يرشح »أنا اعجب من فئة تدعي الخبرة والعلم وما وراء العلم وما وراء العرش, تحمل اسفارا وتفرض اوهاما دونما علم بحقيقة المدرسة وحقيقة التعليم وحقيقة المعلمين ودونما تشريك للمعنيين بشؤون التربية والتعليم وعلى راسهم جمهور المعلمين, الفاعلين الحقيقيين. ان هذه الفئة الطفيلية لا تسعى فقط الى ارضاء اصحاب النعمة والمنة وتلميع صورهم, بل تتعب في الاجهاض على ما تبقى من المنظومة التربوية وما تبقى منها من صمود في وجه القيم المضادة, قيم النفع, والانانية الفردية,وجبروت سوق العمل وعنجهيته…انا اعجب من ناسك متعبد يجمع المال والنفوذ لنفسه ويرفع للمعلمين شعار العفة والزهد. ان شعبا يرى المعلم كما تراه الدول لدى العرب وبعض من مسلميها هو شعب بدون معلم واذا لم يكن للشعب معلم انتفى سبب العيد وشرطه لذا لا يجوز الاحتفال به بل الحاجة , كل الحاجة هي البحث في اسباب هذ الفقيد الجلل. فاذا ذهب المعلم ذهب معه العلم والاخلاق « انما الامم الاخلاق ما بقيت فان ذهبت اخلاقهم ذهبوا »….لا يُعيّر المعلم بثمن فكفوا عن النعم والمنن…لن انسى معلمي ولن انسى اني كنت معلما.

مشـروع إعلان مبادئ تتّصـل بمحاور الدستور الجديد

 

كيف يجسّم الدستور الجديد للدولة التونسيّة

طموحات الشعب التونسي

في ثورة 14 جانفي 2011 ؟

 

مشـروع إعلان مبادئ

تتّصـل بمحاور الدستور الجديد 

 

 

قـوى تـونـس الحـرّة

كيف يجسّم الدستور الجديد للدولة التونسيّة

طموحات الشعب التونسي في ثورة 14 جانفي 2011 ؟

مشـروع إعلان مبادئ تتّصـل بمحاور الدستور الجديد

 

وقبل ذلك عودة إلى نظام الاقتراع وحقوق الترشّح

نظام الانتخاب بين إرادة الشعب ومصالح قوى المحاصصة الحزبيّة

   إنّ الثورة المضادة بأذرعها السياسيّة الثلاثة من الرئيس ورئيس الوزراء المؤقّتين إلى الهيئة العليا لتجسيد أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي وصولا إلى المجلس الوطني لحماية الثورة،رغم ما يمكن أن يظهر من اختلافات هامشيّة بينها، تصرّ على رفض إرادة الشعب التونسي في تحقيق ثورة اجتماعية تقطع مع عهد بائد ومنوال تنموي فاشل، ثورة تؤسّس لتحقيق إرادة شعبيّة تنطلق من نظام اقتراع يضمن حريّة فعليّة في الترشّح والانتخاب على أساس الأفراد لا على أساس غطرسة القائمات والمحاصصة الحزبيّة التي بدأت روائحها الكريهة تنبعث من هنا وهناك. 

   وقد التجأت هذه الهيئات غير الشرعيّة والتي تدّعي التوافق كحلّ مرحلي للانتقال الديمقراطي إلى حسم موضوع الاقتراع وحقوق الترشّح والانتخاب بواسطة التصويت وهي بذلك تنصّب نفسها في مقام الهياكل الدستوريّة الشرعيّة! وربّما تجاهلت هذه القوى المضادة للثورة أنّ كلّ ما أنتجته لا يعدو أن يكون مجرّد اقتراح وعلى الحكومة والرئيس المؤقّتين أن يحسما هذا الأمر في النهاية.

  وحتّى يصطبغ هذا الانقلاب على إرادة الشعب التونسي بطابع ثوري افتعلت القوى المضادة للثورة تجميله بمبدأ المناصفة بين الرجال والنساء، ومنع الترشّح لكلّ الذين تحمّلوا مسؤوليات في الحزب الحاكم والحكومات منعا باتّا

 

وذلك منذ تحمّلهم هذه المسؤوليات بداية من انقلاب 7 نوفمبر 1987 بالإضافة إلى المناشديـن لترشّح الرئيـس

المخلوع.  والحال أنّ مقرّري هذين الإجراءين يدركون ما سينجرّ عنهما من تعقيد للأمور سيفضي إلى تأجيل الحسم حتّى القبول بتنازلات جديدة قد تصل لدرجة إضعاف نسبة مشاركة الشعب التونسي في الاقتراع وفي هـذه

الحالة وجب اعتبار هذا الاقتراع باطلا إذا قلّت نسبة المشاركة فيه عن 51% من مجموع المرسّمين بالدوائر الانتخابية، والأمر مرشّح للتطوّر والتعقيد والشعب التونسي يترصّد هؤلاء وينتظر استكمال تشكّلهم ليشنّ عليهم هجومات مضادة تعيد إلى الأذهان أهداف الثورة ومسالكها الحقيقيّة. 

مشروع إعلان المبادئ

ينقسم هذا المشروع إلى جزأين إثنين : أوّلهما مشروعيّة هذا الإعلان في الظرف الراهن

وثانيهما التوجّهات الرئيسيّة لمشروع الإعلان

أ/ في مشروعيّة هذا الإعلان

  يستند هذا المشروع في وجاهة عرضه إلى اهتمام التونسيين في الظرف الراهن بما سيكون عليه نظام حكمهم وهي فرصة لتناول مشاريع مختلفة أو متعارضة أو متقاربة لذا يكون من الأفضل:

–        توجيه الحوارات نحو مضاعفة المساحات لتشريك أكبر عدد ممكن من التونسيين والتونسيات في مناقشة هذه المسألة الجوهريّة.

–        ضبط خطط عمليّة لتوسيع الحوارات وإثرائها دون التقيّد بالموعد الرسمي لانطلاق الحملات الانتخابية.

–        تواصل النقاش داخل المجلس الوطني التأسيسي وخارجه حتّى لا يلتفّ الملتفّون داخل هذا المجلس ليخيطوا نظاما للدولة ومنوالا للحكم على مقاسهم.

 

ب/ في التوجّهات الرئيسيّة:

  ينبغي أن يتضمّن دستور ثورة 14 جانفي 2011 في روحه وأحكامه مبادئ هذه الثورة وتطلّعات الشعب التونسي بكافة فئاته وجهاته كما يجب أن يحتوي الآليات التي تضمن عدم إعادة إنتاج نموذج الحكم والسلط العموميّة التي أدّت إلى تهميش جهات البلاد وحرمان التونسيين والتونسيات من حقوقهم الأساسيّة ومن كرامتهم

 

وفتحت الباب على مصراعيه لنهب خيرات البلاد والتلاعب بها على أوسع نطاق. 

لذا نقترح على المواطنين التونسيين والتونسيات توجّهات كبرى، بعضها في توطئة الدستور وبعضها في مدوّنته.

 

I/ في توطئة الدستور:

1. 1.    هذا الدستور هو دستور الدولة التونسيّة وهو قبل ذلك دستور ثورة 14 جانفي 2011 لذا وجب أن يختلف عن دستور 1959، بحيث يحتفظ الشعب التونسي لنفسه بحقّ الانتفاض في حالة خرق السلطة لحقوقه الأساسيّة ويعتبر ذلك من أوكـد واجباته.

 

1. 2.    يعبر هذا الدستور عن:

–       وحدة الشعب التونسي

–       الطابع الاجتماعي لثورته والذي اقترن بضرورة إسقاط النظام السياسي الاستبدادي وكافة أذرعه

السياسية والأمنية والإعلاميّة والماليّة.

–       الكرامة والحريّة بإعتبارهما المطلبان الأساسيان للثورة.

–       التنمية الضامنة للتوازن بين الجهات والفئات باعتبارها الشرط الأساسي لضمان الشغل والحريّة والكرامة البشريّة والعدالة الاجتماعية والمساواة بين التونسيين والتونسيات.

كما يعتبر الدستور التونسي الجديد أنّ شرط تحقّق التنمية الاجتماعية الدائمة هو تموقع إرادة التونسيين والتونسيات وخاصّة منهم الفئات المحرومة في هيئات القرار الشعبي في المستويات المحليّة والجهويّة وانعكاس ذلك داخل سلطات القرار الوطني.

 

II/ في مدوّنة الدستور

1. 1.    في هويّة التونسيين والتونسيات:

  تونس والتونسيون والتونسيات بلد وشعب موغل في التاريخ الإنساني: من نكون اليوم هو حصيلة آلاف من السنين ومن المثاقـفة، تبرز مظاهره في وجداننا وسلوكنا ومظهرنا وعقولنا وعقيدتنا الدينيّة ولغة تخاطبنا وعاداتنا وتقاليدنا ورموزنا وتحدّياتنا ومقاوماتنا لكافة مظاهر الاضطهاد. وقد تشكّل لدى التونسيين والتونسيات سمات

 

الشعب المتيقّظ،المعتدل، المتسامح، العقلاني والمتضامن.

التونسيون والتونسيات شعب، لغته العربيّة ودينه الإسلام

منفتح على محيطه المغاربي والعربي والإفريقي والمتوسّطي والإنساني

 

في هويّة الدولة:

تونس دولة اجتماعية حرّة نظامها جمهوري ديمقراطي تحضن المبادرة الحرّة وتقرّ المساواة بين كافّة التونسيين والتونسيات وهي تضمن:

1.2 شخصيّة المعتقد وحريّة القيام بالشعائر الدينيّة وبذلك تكون ممارسة العقيدة شأنا شخصيّا أمّا تنظيمها ورعايتها فيعتبران شأنا عموميّا متّصلا بالسلطات العموميّة والهيئات ذات الصلة.

2.2 حريّة الفكر والتعبير والصحافة والنشر والاجتماع والانتظام واعتبارها من مشمولات السلطة القضائيّة دون غيرها.

 3.2 الحق في الحياة والحرمة الجسديّة والصحّة والبيئة السليمة والتعليم والسكن والشغل وفي بنية تحتيّة شاملة تشجّع على المبادرات الحرّة والتنمية الاجتماعية الدائمة وتثبيت المواطنين في جهاتهم ومواطنهم.

 4.2 الحق في التنقّل داخل البلاد وخارجها والعودة إليها.

5.2 الحقّ النقابي والتعبير عنه بمختلف الوسائل السلميّة.

6.2 المبادرات التضامنيّة والتكافـل الاجتماعي في مختلف درجاته محليّا وجهويّا وطنيّا وإقليميا ودوليّا.

7.2 توفير الظروف الملائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي.

 

 

 

1. 2.    في السلط داخل الدولة

  يتطلّب تثوير نظام الحكم القطع مع الأنظمة التقليديّة القائمة على تفريق السلط في المركز وعلى ثنائيّة التعارض بين الدولة والمجتمع وبين أغلبيّة تحكم وأقليّة تعارض طبق نظام سياسي مستند إلى تبادل الأدوار وتأبيد أوضاع التأزّم السياسي والاجتماعي والاقتصادي ومصالح اقتصادية تقودها طبقة سياسيّة تقليديّة تنفصل كلّ يوم عن إرادة شعوبها مقابل عروض فرجويّة تدور على ركح الحوارات ومنابر استطلاعات الرأي وغرف برلمانيّة تدّعي التمثيليّة وهي في قطيعة حقيقيّة مع ناخبيها.

 وأمّا الحوكمة التشاركيّة فتتطلّب التداخل والترابط بين ما هو سياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي ورقابي وإعلامي في عمل الهيئات على المستوى الوطني والجهوي والمحلّي والقطاعي المهني، الأمر الذي يسمح بتوسيع نفوذ دائرة الإرادة الشعبيّة ومشاركتها في إدارة الشأن العام ومراقبة مختلف السلط.

 

لذا نقترح على مواطني ومواطنات تونس اعتماد نظام سلط عموميّة يقوم على خمسة مفاصل رئيسيّة وهي:

– السلطة التشريعيّة   – السلطة التنفيذيّة   – السلطة القضائيّة  – السلطة الإعلاميّة  – السلطة الرقابيّة

 

1.3 في نظام السلطة التشريعيّة:

  لا يمكن للحوكمة التشاركيّة أن تتجسّد في الواقع إلاّ إذا اعتبرنا الجهة في مفهومها الجديد (المختلف عن التقسيم الترابي الحالي) الفاعل الأساسي في التجديد الديمقراطي والاجتماعي واعتبرنا التنمية في مفهومها الشامل والدائم تتطلّب تداخل فاعلين جدد محترفين وخبراء يتحرّكون داخل جمعيات وهيئات تنمويّة متضامنة فيما بينها في شكل روابط مدنيّة تعمل على تبادل الخبرات والنتائج والدراسات.

لذا عليها أن تراعي في إعادة تشكّل السلط المبادئ التالية:

1.1.3                        على المستوى الجهوي

الجهة هي المحرّك الأساسي للتنمية والفاعل الأساسي في التجديد الديمقراطي والاجتماعي وعليه :

–       تنبعث السلطات في مستوى الجهات على أساس مبدأ الانتخاب العام الحرّ، المباشر والسرّي وفق نظام يسمح بأقصى شروط الترشّح والانتخاب الحريّن طبق نظام الاقتراع على الأفراد ووفق نظام

 

دوائر انتخابية أكثر قربا لمواطني الجهات.

–       تتمتّع الجهة بسلطة شعبيّة جهويّة تمارس بواسطتها المداولات وتتّخذ القرارات وتراقب أداء الإدارة الجهويّة والمحليّة التي تتألّف من الإدارات القطاعيّة وتنسّق بينها وتمارس سلطات واسعة على الإدارة الجهويّة في المسائل المتّصلة أوّلا بالتنمية وثانيا بالمرافق العموميّة وحفظ الأمن والصحّة وتعتبر فضاء وصل بين كافة الهيئات والجمعيات التنمويّة الناشطة في الجهة ويكون لها سلطة تحديد مناويل التنمية الملائمة لاحتياجاتها وإمكانياتها.

 

2.1.3     على المستوى الوطني :

– ينبثق عن مجالس الجهات مجلس وطني للجهات يراعي التوازنات الشعبيّة التنمويّة وتكون له أحقيّة النظر والمصادقة على ميزانيّة الدولة وأولويّة النظر والمصادقة على الإعتمادات المخصّصة للتنمية.

– ينتخب الشعب مجلسا شعبيّا وطنيّا إنتخابا عامّا حرّا مباشرا وسريّا (الأفراد)، يتولّى مسألة التشريع العام كما يتولّى الإشراف على البنك المركزي.

 

2.3       في نظام السلطة التنفيذيّة :

– تنبثق عن المجلس الشعبي الوطني حكومة تتولّى تسيير دواليب الدولة وتنفيذ السياسة العامّة لها وهي مسؤولة عن أعمالها أمام هذا المجلس.

– كما ينتخب التونسيون رئيسا للجمهوريّة ونائبا للرئيس انتخابا عامّا، حرّا مباشرا وسريّا.

ويتمتّع رئيس الجمهوريّة بصلاحيات ضامنة للدستور ولوحدة التونسيين وتمثيلهم خارجيا كما يشرف على القوّات المسلّحة ويمكن له أن يحلّ المجلس الشعبي الوطني ويدعو إلى انتخابات سابقة لأوانها كلّما تعطّل أو استحال تشكيل حكومة من طرف المجلس الشعبي الوطني.

يكلّف رئيس الجمهوريّة نائبه بجميع المهام التي يراها مناسبة والمندرجة في إطار صلاحياته.

يتولّى نائب الرئيس رئاسة الجمهوريّة عند شغور منصب الرئيس لما تبقّى من المدّة النيابيّة. 

 

 

3.3       في نظام السلطة القضائيّة :

  إنّ العدل والإنصاف لا يتحقّقان إلاّ بإرساء نظام قضائي مستقلّ وموحّد وناجع قادر على تطبيق القانون بين المواطنين وتنفيذ العقوبات ومراقبة التصرّف المالي والإداري والسياسي للدولة والمؤسّسات العموميّة ومعاضدة الهيئات الرقابيّة لمؤسّسات القطاع الخاص.

»المرفق العام القضائي يكون مستقلاّ إداريّا وماليّا عن بقيّة سلطات الدولة

وهو مرفق موحّد بمختلف درجات وأنواع القضاء فيه«

 

4.3        في نظام السلطة الإعلاميّة :

  لا تكون الصحافة مرآة عاكسة للواقع الاجتماعي والسياسي وسلطة رقابيّة معنويّة ما لم تتحرّر من قيودها المركزيّة. وما لم تتّجه وتنبثق عن واقع الجهات والبلدات في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئيّة. وما لم تتمتّع بحقّها في حريّة التعبير دون إقصاء ولا تهميش. ويتعيّن على الصحافيين تكوين هيئة مستقلّة تنظّم مهنتهم وتحمي حقوقهم وتراقب الانحرافات وتتّخذ القرارات الملزمة، تجاه كلّ أشكال التلاعب بالرأي العام واستغلال سلطة المال السياسي أو الخضوع له وذلك عبر ضبط الأشكال القانونيّة والتنظيمية لمختلف وسائل الإعلام. من ذلك تحديد هيكلة رأس مالها ونسب امتلاكها من قبل الأشخاص المعنويين أو الطبيعيين. وطرق التصرّف فيها ومراقبة برامجها بما يمنعها من التلاعب بالرأي العام ومناهضة أهداف الثورة وإحتكار هذه الوسائل بصفة أحادية و توظيفها لمصلحة أطراف دون أخرى.

 

»لذا فإنّ الإعلام يكّون سلطة فعليّة مستقلّة بذاتها تديرها هيئات مهنيّة مستقلّة ونافذة

تسهر على حسن سير هذا المرفق بمختلف مكوّناته ولا سلطان عليها لغير القضاء عند الاقتضاء«

 

5.3        في نظام السلطة الرقابيّة:

  نظرا لما للتصرّف في الملك والمال العموميين من أهميّة وتشعّب وما يشهده من تدخّل هيئات تنفيذيّة ومؤسّسات ومنشآت مختلفة، فإنّه يتعيّن توحيـد جميع الأجهزة الرقابيّة في سلطة مستقلّة بذاتها ماليّا وإداريّا تـتولى البحـث

 

والتمحيص والتدخّل إمّا طبق برامج عملها العاديّة أو كلّما طلبت منها ذلك سلطة محليّة أو جهويّة أو مركزيّة أو أفراد أو هيئات مدنيّة أو أهليّة للتثبّت في الملفات المحالة عليها.

  تشرف على عمل هذه السلطة محليّا وجهويّا ووطنيّا هيئة رقابيّة عامّة منبثقة مناصفة عن كلّ من مجلس الجهات والمجلس الوطني الشعبي لكامل المدّة النيابيّة ولا يمكن عزل أعضائها طيلة هذه المدّة.

وتتولّى هذه السلطة وجوبا نشـر تقاريرها وإحالتها إلى مختلف السلط العموميّة بالدولة بما في ذلك الهيئة الإعلاميّة.

 

»  لذا فإنّ السلطة الرقابيّة، سلطة مستقلّة بذاتها تديرها هيئة تسهر على حسن التصرّف في المال والملك العموميين وأسلوب عمل الإدارة وتكريس الشفافيّة في التعاطي مع المعلومة الإداريّة

ولا سلطان عليها لغير القضاء عند الاقتضاء «

 

قـوى تـونـس الحـرّة   غرّة ماي2011

Lien

https://app.box.com/s/m0mo8f49hgv3zeich0x0

https://app.box.com/s/m0mo8f49hgv3zeich0x0

لا وجود لخلافات جوهرية بين طرفي النزاع السياسي(حكام ومعارضة)_ الأستاد رضا شهاب المكي

لاوجود لخلافات جوهرية بين طرفي النزاع السياسي (حكام ومعارضة): الجميع يقر بالأزمة والجميع يبحث عن حل يحفظ به ماء الوجه لأن الجميع شركاء في رسم ملا مح « الانتقال الديمقراطي » المفضي إلى إعادة بناء الحكم المركزي والمنوال التابع لكن بوجوه جديدة. اما الازمة فهي أزمة الخيار الليبرالي أمام تجذر الحراك الاجتماعي وتصاعد وتيرة المفردات السياسية المعبرة عنه( التمرد, الرحيل, العصيان, المحليات….) لم تبق مفردات الانتخابات التشريعية والرئاسية وأخواتها من دستور وهيئة و… إلا في أفواه هؤلاء الشركاء وأصحاب المنة عليهم من الدوائر الليبرالية المتعفنة في الداخل والخارج. فلا غرابة أن نرى هذا يتمسح على أعتاب فرنسا وذاك يطلب ود امركا فالمشروع مشترك وتنسيق الجهود مطلوب كما المناورة والخداع. كلهم يعلم أن اتفاقا مهما تم في باريس لا يرتبط بالراهن فقط وإنما وأساسا بالمرحلة القادمة, « مرحلة السلط الدائمة » وكلهم يعلم أن في الاتفاق السيئ الذكر تنكر لالتزامات سابقة وخطابات رنانة مفعمة بالثورية « كطرد الأزلام وتحصين الثورة » وكلهم يعلم أن للاتفاق وفي الاتفاق مخدوعين من هنا وهناك مشدودين إل غصة في الحلق ودمعة في العين ولكن ما باليد حيلة فقد قضي الأمر بالنسبة لهم واستقروا في ركن الكنبارس وذاك هو مصير الأغبياء. وفي المقابل هناك مستفيدون في القمة(الشيوخ) وآخرون في القاعدة من الذين يقتنصون الفرص وينقضون عليها فترتفع أسهمهم في سوق الحكمة والوسطية والاعتدال….إنه مشهد شبيه بمشاهد الصيد البري( صيادون مسلحون..نشاشون…متربصون عن بعد…فرائس تسقط هنا وهناك) إن الحديث عن الأزمة خارج هذا الاطار (أزمة الخيار الليبرالي) ليس إلاتكرارا مملا لتسويات وممانعات ومزايدات لا طائل من ورائها لأنها وبكل بساطة خطابات ظاهرها اختلاف وباطنها توافق وتطابق في تشخيص الحالة وتقديم الحلول. فالكل يقر بفشل الحكومة وضعف اداء المجلس التأسيسي والكل يدعو إلى انتخابات تشريعية ورئاسية, الكل يدعو إلى إعادة منظومة الحكم ومظومة المنوال التنموي بلاعبين جدد لم يستفيدوا بما فيه الكفاية من النظام السابق ويتطلعون إلى اقتناص مغانم الحكم وملذاته وجبروت التمسك به. لا أحد من هذا الكل يتحدث عن سلطة الشعب كسيد على قراره وسيد على ثروته, لا أحد منهم يدعو إلى تجسيد إرادة الشعب في الدوائر الصغيرة كشرط لتأكيد حكمه في الجهات وكضمان لتجنب الانحراف بالحكم في المستوى المركزي, لا أحد منهم يطالب بنظام الاقتراع الفردي في أضيق الدوائر, لا أحد منهم يقر بأن هذا الشرط هو السبيل الوحيد والأفضل لتصور وتنفيذ منوال تنموي عادل, والسبيل الوحيد لفرض السيادة الحقيقية على القرار والثروة الوطنية والاستقلال التام والنهضة الشاملة وقوة الدولة ومناعتها, ليس لأنه الحل السحري, وإنما لأنه يتحرك داخل سياق ثوري فيصبح آلية ثورية تتحقق بها مطامح ثورية. لا يستطيع أحد أن ينكر هذا الواقع إلا إذا لم يكن ثوريا. ولأن الثورة تنجب الثوريين بالضرورة, فإن على هؤلاء فضح مشاريع الثورة المضادة كشرط أولي لبناء بدائل في الحكم وفي التنمية وفي قوة الدولة ومناعتها. على الثوريين أن لا ينبهروا ببهرج الصالونات والمجالس والمنابر الاعلامية وأن يلازموا مواقعهم في صف الحراك الشعبي وينقلوا التعبير عنه في كافة المنابر كقوة جديدة مضادة للنفاق الليبرالي والجشع الفردي على هؤلاء أن يصبروا ويثابروا مقدار صبر الشعب التونسي على الكيد والاضطهاد. إن المعركة التي تقودها الرإسمالية المتوحشة على الشعوب بأيادي أبنائها هي معركة ضارية, شاملة, لكنها المعركة الأخيرة لأنها ليست فقط معركة التحرر السياسي بل معركة التحررالانساني في المعمورة قاطبة. صبرا جميلا

الاستحقاقات السياسية لهذه المرحلة _الاستاذ رضا شهاب المكي

 

ما العمل أمام المشهد الدرامي الذي تعيشه الطبقة السياسية في تونس اليوم والغبن والمعاناة الاجتماعية التي يعيشها الشعب التونسي؟
كتبت بالأمس عن مفارقة التشابه حتى التماهي بين الحكم والمعارضة من ناحية وتواصل التصدع بينهما من ناحية ثانية. وحتى لا نكتفي بالتشخيص, كان لابد أن أدلي برأي حول الاستحقاقات السياسية لهذه المرحلة.
أولا : المبادئ التي يقوم عليها الاستحقاق السياسي للثورة التونسية.
1. إعادة تركيب مشهد الصراع السياسي الحقيقي 
المشهد الحالي هو مشهد زائف لأنه لا يرسم خطوط التماس بين الاستحقاق الثوري للمرحلة ومشاريع الثورة المضادة إذ استقر طرفا الحكم والمعارضة في خانة التجاذب المصلحي الضيق وأهمل كل منهما مطالب الشعب التونسي في الحكم والثروة, لذا يقتضي الوضع ضرورة الفصل النهائي بين مشروعي الثورة والثورة المضادة إذ لا يدعم الخيار اللبرالي الحالي إلا المشاريع المضادة للثورة من حيث أهدافه ووسائله وآليات تنفيذه, فلا مشروع الدستور المعطل ارتقى إلى استحقاق الشعب التونسي في الحكم إذ صيغ على مقاسات الطبقة السياسية الليبرالية وأعاد انتاج منظومة الحكم المركزي لتستبد فئة من السياسييين بالحكم استبدادا كاملا. فالدساتير لم تكن دوما ضمانة للحرية والحكم الشعبي وفي كثير من الأحوال كانت تؤسس لديكتاتورية الأقلية على الأغلبية ولا أرى المشروع الحالي إلا صورة من صور إعادة إنتاج الدكتاتورية السياسية رغم المساحيق الحقوقية لتجميل ما فيه من قبح ونفاق( الكل يتدافع لدسترة حقوقه الخاصة )ألم يحن الوقت لوقف هذه المهازل؟أما ما يسمى بالمجلس التأسيسي فقد انقلب على نفسه بفعل القانون المنظم للسلطات فأصبح مجلسا تشريعيا خالدا محكوما بموازين قوى داخله لا تسعى إلا لتأبيده وفرضه عل رقاب التونسيين علاوة عن الامتيازات التي تتقاضاها فئة من الطماعين غير المحترمين المرابطين حوله أو الساكنين داخله,وأما الحكومة, باعتبارها جهازا تنفيذيا, فقد أصبحت مسكونة بتثبيت أهلها وأبناء عمومتها في كافة مفاصل الدولة استعدادا لبسط نفوذها في مرحلة السلط الدائمة وطمس مسؤولياتها فيما يتعلق بالفساد المالي والاخلاقي, والجريمة المنظمة والتصفية الجسدية لخصومها بواسطةخلاياتُحرّك لتحقيق هذه الأغراض أو بواسطة قوى الإرهاب المرابطة على الحدود لتستفيد من نتائج وآثار وجودها ونشاطها والحكم على الشعب التونسي بملازم البيوت والقبول بالأمر الواقع. إن مسؤولية المعارضة في الوصول إلى هذا الوضع كاملة إذ توافقت منذالبداية مع الآخرين علىرسم ملامح الإنتقال ووسائله وآلياته وسوف لن يعفيها البكاء والصراخ من مسؤوليتها في تحقق المشهد الذي نعيشه الآن وتتأكد مسؤولية المعارضة بما تقترحه من حلول للخروج من « الأزمة السياسية الخطيرة » إذ لا استقالة الحكومة وتشكل حكومة أخرى يقدر على تحقق الاستحقاقات السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية للثورة إذ سيواجه « الوزراء المستقلون » إرثا ثقيلا هم أعجز الناس على فك شفراته وسيمر وقت طويل وربما وقت أطول مما سبقه دون الوصول إلى تغيير الواقع وذلك لسبب بسيط وهو فقدان الإرادة والوحدة السياسية الثورية التي لا يمكن ضمانها إلا عبر هيكل سياسي يمثل الإرادة الفعلية للشعب التونسي والموجه الحقيقي لسياسة الحكومة وهو هيكل غائب بل ومغيب في مشاريع الحكم والمعارضة معا فحكومة بدون إرادة سياسية وبرنامج سياسي مستمد من الشعب لا تقدر على الاصلاح ولا تقدر على توفير مناخ سليم لانتخابات نزيهة وشفافة. إن التعطل بين الحكم والمعارضة تعطل راجع لأسباب هيكلية تتصل بوحدة الطرفين في تشخيص الوضع وتصور الحلول رغم بعض التباينات الجزئية التي لا تفسر إلا باختلال التوازن بينهما(بين ضعيف متشنج يداهمه الوقت وقوي مرتبك يعمل الوقت لفائدته)
إن مشروعي الحكم لدى الحكم والمعارضة لا يمكن تصنيفهما إلا في خانة مشاريع الثورة المضادة وعلى الشعب التونسي وأصدقائه من الديمقراطيين والثوريين الحقيقيين أن يفرضوا مشروعا جديدا يرتقي إلى مستوى الصراع الحقيقي بين الثورة والثورة المضادة.(أعود إلى هذا الأمر لاحقا)
2. إعادة النظر في مدلولات المصطلحات المستعملة في الخطاب السياسي لدى الحكم والمعارضة
-يطلق مصطلح المجلس التأسيسي على السلطة التي تتمتع بالصلاحيات التأسيسية وهي أولا وأخيرا كتابة دستور للدولة في حين أصبح المصطلح يعني السلطة التي تتمتع بالصلاحيات التشريعية وأضيفت إليه لاحقا عبارة « سيد نفسه » وهذا يعني أن صلاحياته مطلقة وغير محددة (بالتونسي مجلس متاع باندية)
-يطلق مصطلح الحكومة في المرحلة التأسيسية على الهيئة التنفيذية التي تسهر (في النهار وفي الليل) على تسيير الأعمال العادية لمدة زمنية محددة ومحدودة وليس لها برنامج سياسي أو تنموي ملزمة به وخاضع لمراقبة السلطة التأسيسية, في حين تحولت إلى حكومة سياسية.
يطلق مصطلح الانتقال الديمقراطي المنبثق عن ثورة شعبية سلمية على بناء التعبيرة السياسية لاستحقاقات الشعب في الحكم ومنه تنبثق الهيئات التنفيذية(الحكومة) الموكل لها تنفيذ البرنامج السياسي والتنموي للثورة وهي بالضرورة مسؤولة أمام الهياكل التشريعية الشعبية, في حين تحول المصطلح في دلالاته العملية والقانونية إلى توصيف لمرحلة مستقلة بذاتها وهيئات وقتية( مجلس تأسيسي, حكومة, رئاسة دولةبرؤسائها الثلاث) تؤبد الحالة المؤقتة وتمارس الصلاحيات السياسية وتشتغل كأنها تعيش أبدا. وهكذا اتفق الحكم مع المعارضة علىمحاصرة الثورة والثوريين, وتحويل وجهتها,وتأبيد الأزمة وفرض الأمر الواقع. ولكن مالا تحسن الثورة المضادة قراءته رغم الاضطهاد والقتل والحبس والنفاق والكذب هو ما يقدر عليه فاعل أساسي في المشهد الثوري في تونس هو شعب فاجئ الجميع بثورة أولى عصفت برأس الحكم البائد إلى الأبد وهو ينذر الجميع ويمهلهم الوقت الذي يقدره الشعب نفسه بثورة ثانية أكثر صلابة وأكثر وضوحا في الرؤيا تعصف بكل الكيانات المصطنعة والفاشلة. ولئن تمكنت الثورة المضادة إلى الآن من خلط الأوراق والتعتيم على الحقائق وإطالة عمر الأزمة فإنهإ لاتقوى على منع بروز مشروع جديد قادر على صنع البديل وتأبين المشاريع والمبادرات ولو كانت من الرباعي أو الخماسي أو السداسي الراعي.

ثانيا :الخطوط العريضة للاستحقاق السياسي لثورة الشعب التونسي(تابع) أحوصل أولا ما عرضته في النصين الأولين: – توافق تام حول الخيار اللبيبرالي بين الحكم والمعارضة في أبعاده الاقتصادية والسياسية والاجتماعية – توافق تام بين الحكم والمعارضة حول خطاب  » الانتقال الديمقراطي » من حيث وسائله وأهدافه وآلياته وتمشياته وهي: مجلس تأسيسي اختاروا له النظام النسبي بالقائمات المغلقة إرساء « للشرعية » , حكومة تنبثق منه, رئاسات ثلاث يحكمها قانون منظم للسلطات المؤقتة, – توافق تام حول ما سيؤول إليه هذا الخيار: مجلس بدون تحديد المدة, مجلس له مهام تشريعية, مجلس يحسم أمره في كل القضايا بأغلبية الأصوات,إذن هو مجلس تشريعي له صلاحيات تأسيسية وبذلك يصبح مجلسا سياسيا تنبثق عنه حكومة سياسية وقد تبارى الجميع أثناء الحملة الانتخابية حول مشاريع سياسية ووعود انتخابية.عوض التباري حول مشاريع الدساتير..لماذا يصرخ بعضهم من المعارضة الآن منددين بخروج المجلس عن مهامه التأسيسية بعدما شاركوا في التأسيس لذلك؟ ولماذا ينادون بسقوط شرعية المجلس بعد 23 اكتوبر 2012 بعدما شاركوا جماعة الحكم في عدم ضبط المدة التأسيسية؟ أليس هذا هو النفاق بعينه؟ الجميع في الحكم والمعارضة شريك كامل المسؤولية في رسم الخيار وما سيؤول إليه وما آل إليه فعلا من مجلس منقلب على نفسه بفعل القانون المنظم للسلطات السيئ الذكر, مجلس مؤقت في حالة استمرار دائم, حكومة سياسية تفاخر » بإنجازاتها » معارضة تتهمها بالفشل على كافة الأصعدة…خلاصة القول : عندما يشترك إثنان في ارتكاب جريمة ويمثلان للمحاكمة فإما أن يعترفا بما اقترفاه من جرم وإما أن يقررا الإنكار وإما أن يرمي أحدهما بالجرم عل الطرف الآخر ولا أخال الحكم والمعارضة في قضية الحال من الصنف الأول من البشر. لذا سيعول الشعب التونسي على أدلته الدامغة وعلى وجدانه لإدانتهما معا. ملاحظة هامة : سيمثل طيف آخر من شهود الزور في المنابر والساحات والهيئات لينال جزاءه. أمُر الآن إلى عرض الخطوط العريضة للاستحقاق السياسي لثورة الشعب التونسي: – لم يكن خيار المجلس التأسيسي خيارا وجيها بل كان وبالصورة التي عليه الآن خيارا يؤسس للثورة المضادة وقد قاومت هذا الخيار مجموعات من المناضلين وفئات من الشعب التونسي وطيف كبير منه لم يخرج للتصويت يوم 23 اكتوبر 2011 (قرابة 48 بالمائة قاطعوا العملية الانتخابية.. ومع ذلك فرض الطيف الآخر, مستقويا بالمال والاعلام, هذه الأجندة على الشعب التونسي وراحت الهيئة العليا للانتخابات ورئيسها الموقر تكرز ببشارة العهد الجديد والاستثناء التونسي فدقت طبول المنابر وعلت أصوات المزامير مبشرة بميلاد طبقة سياسية جديدة تدعمها طبقة من إعلاميي العهدين. – وإذ يستحيل الآن العودة بعقارب الساعة إلى الوراء, فهذا لايعني بالضرورة استكمال المرحلة على قاعدة الأهداف والوسائل والتمشيات التي حددتها قوى الثورة المضادة بل بالإمكان تصحيح المسار وتخليص الشعب التونسي من جبروت الخيار الليبرالي بكشفه كخيار معاد للثورة وبعرض توجه جديد لا أنفرد بتصوره بل أشارك العديد من المناضلين والأصدقاء في بنائه. .1 يقر المجلس الوطني التأسيسي, بعد عودة المنسحبين منه, وفي جلسة علنية خارقة للعادة بفشله في إدارة المرحلة واعتزامه حل نفسه بنفسه مساهمة منه في الحل السياسي للأزمة. 2. وقبل ذلك, ينهي المجلس استكمال تركيبة اللجنة العليا لتباشر الاعداد للانتخابات. 3. يصدر المجلس قانونا انتخابيا جديدا يعتمد نظام الاقتراع على الأفراد في أضيق الدوائر لانتخاب المجالس الشعبية المحلية على مستوى المعتمديات (264معتمدية) ويتخذ التدابير اللازمة لتأمين مشاركة الشباب دون 30 سنة كما يؤمن مشاركة المعوقين في تركيبة المجالس الشعبية المحلية. 4.يصدر المجلس قانونا جديدا لتنظيم السلطات المؤقتة يضمن حياد الحكومة في تسييرها للاعمال ويعيد النظر في صلاحيات الرئاستين المؤقتتين بما يضمن التوازن بينهما. 5.يتخذ المجلس كافة الاجراءات المعلنة أعلاه في مدة أقصاها شهرا من تاريخ انعقاد الجلسة العامة الخارقة للعادة. 6. يتولى المجلس حل نفسه حال اتخاذه الاجراءات المعلنة ويوكل أمر الإعداد للانتخابات إلى اللجنة العليا التي تنهي مهامها في أجل أقصاه ستة أشهر من البدء في الإعداد للانتخابات. 7. تتولى حكومة تسيير الأعمال التي ترأسها شخصية مستقلة مساعدة اللجنة العليا للانتخابات باتخاذها اجراءات وقرارات تضمن بموجبها حياد الإدارات الجهوية والمحلية ومراقبة المال الفاسد. 8.تنبثق عن المجالس الشعبية المحلية مجالس شعبية جهوية ومجلس شعبي وطني يتركب من 264 عضوا يضاف إليها ممثلين عن المهاجرين التونسيين بالخارج (لا يتقاضى الأعضاء النواب في المحليات والجهات والمجلس الوطني الشعبي منحا سوى من كان منهم في حاجة إلى ذلك وتصرف للجميع مقادير من المال لاسترجاع المصاريف الناتجة عن أداء مهامهم النيابية…) 9. تنبثق من المجلس الوطني الشعبي لجنة تتولى تنقيح واستكمال المشروع الحالي للدستور. 10. تعتبر المجالس الشعبية المحلية والمجالس الشعبية الجهوية والمجلس الشعبي الوطني سلطا دائمة في الدولة على أن يستكمل الدستور بقية الهيئات الدائمة والعلاقة بينها ويرسم ملامح وأسس النظام السياسي الديمقراطي الشعبي. 11. تنبثق من المجلس الوطني الشعبي حكومة سياسية بصلاحيات كاملة. يهدف هذا التصور إلى رسم خطوط التماس بين الخيار الليبرالي المتعطل والمتأزم والخيار الشعبي الديمقراطي الضامن لسلطة الشعب على إدارة الشأن السياسي العام وصنع البديل التنموي العادل بين الأفراد والجهات والمتطلع لصون مناعة الوطن وقوة الدولة واستقلال قرارها. كما يهدف هذا التصور إلى المشاركة في إيجاد حل للأزم على قاعدة الحكم الشعبي بعيدا عن التجاذبات السياسية الفئوية الضيقة التي لا تنتج إلا مزيدا من التأزم لم يعد باستطاعة الشعب التونسي تحملها….مزيدا من التفاعل..لطفا.

.

« شرعية خالدة لا تتجدد وشرعية متجددة لا تُغير؟ « الأستاد رضا شهاب المكي

سبق وقلت أن ّلا خلافات جوهرية بين الحكم والمعارضة ومع ذلك يصلان الآن إلى التعطل التام. سؤال يفرض نفسه: لماذا يتماهيان حينا ويتشابهان أحيانا ويتعطلان دائما؟ وقبل ذلك ما أوجه التماهي والتشابه بينهما؟1. كلاهما ينتمي إلى التيار الليبرالي: الجميع يسوق لليبرالية في معناها الاقتصادي لذا لا يتخاصمان اطلاقا حول هذا الموضوع ويتجنبان الخوض فيه درءا لانفضاح الأمر بينهما. بعضهم يتموقع للدفاع عن اقتصاد السوق في وجهه الاحتكاري المتوحش وبعضهم لا يزال يعتقد في تجميل هذا النمط من الاقتصاد بإصلاحات » اشتراكية ديمقراطية « زال دورها وانتهت صلوحيتها ويمكن التأكد من ذلك بالاطلاع وفهم التداول الركحي على السلطة في أوروبا وامركا وغيرهما دون تغيير نمط التنمية أو تحسينه.الجميع كذلك يسوّق لليبرالية في معناها السياسي(الاحتكام إلى الصندوق والتداول على السلطة بعد استشارة الشعب مرة كل خمس سنوات…) إلا أن البعض منهم يسعى إلى استعمال الصندوق مرة واحدة لتحقيق شرعية خالدة ويكون بذلك ليراليا مزيفا أو منافقا في حين يكون الطرف الآخر ليبراليا لا يمثل الشعب عنده إلا رقما انتخابيا يجدد به شرعيته الخالدة. فهل هنالك فروق بين شرعية خالدة لا تتجدد وشرعية متجددة لا تُغير؟ لا أعتقد ذلك. وإذ كانت الخيارات « الاشتراكية الديمقراطية » لا تقدر على الإصلاح في ظل جبروت المال والاحتكارات والضعف اللا متناهي للدول الليبرالية الحالية فهي لا تعدو أن تكون إلا أوهاما وسرابا ونفاقا غايته تجديد الشرعية وواقعهاالإذلال والاستكانة لجبروت الرأسمالية المتوحشة وبذلك يتموقع كلاهما في خندق واحد. أما الليبرالية في معناها الاجتماعي فيختلفان حولها ظاهريا: بعضهم يدافع عن نمط اجتماعي ليبرالي تحت عناوين الحداثة والتحررالاجتماعي, والبعض الآخر يتمسك بحياة اجتماعية محافظة ويكونون بذلك ليبراليون في الدفاع عن السوق وعن التوحش والاحتكار ومحافظون اجتماعيا. وإذ اعتبرنا أن الموقف من نمط الحياة الاجتماعية هو بالضرورة موقف فردي وشخصي, لا يجوز إطلاقا وضعه في خانة الخلافات الموجب حسمها جماعيا أو اعتباره شرطا من شروط الهوية الجماعية. وإن الدفع بالأمر إلى هذا المنحى في سن القوانين الملزمة والدساتير يعني القبول بفكرة التدافع الاجتماعي بين التونسيين وتقسيمهم بي اسلاميين وعلمانيين وقد اشترك جميعهم في هذا النزال الخطير الذي لا يؤدي في النهاية إلا إلى فرض شمولية اجتماعية من هنا وهناك. وبذلك يكون ما بدا خلافا بينهما لا يعدوأن يكون إلا تماهيا لا باعتبار التمشي الذي يقوده وإنما باعتبار النتائج المتحققة ميدانيا. 2. كلاهما توافق على الخيار الليبرالي بتوافقه على نوعية التحول ووسائله (المجلس التأسيسي والقانون المنظم للسلطات..) وكلاهما يعلم أن القانون المنظم للسلطات هو انقلاب على المهام الموكلة لما يسمونه مجلسا تأسيسيا والواقع أنه ليس إلا مجلسا للتشريع والتمتع بالامتيازات وتمديد الآجال وتعويم القضايا واستفزاز مشاعر التونسيين. إلا أن هذا التوافق سرعان ما يتحول إلى تصدع لا بسبب الاختلاف في الرؤى والبرامج وإنما بسبب الخلاف حول المنابات في الثروة والنفوذ وطالما لم يحسم هذا الأمر بتحقيق توازن نسبي بينهم فسيستمر التصدع كما سيستمر شعور الشعب التونسي بالغبن والندم قبل أن يتحول إلى غضب جارف يأتي على قويهم وضعيفهم في الآن نفسه. 3. كلاهما يقر بوجود أزمة سياسية ولكنهما يختلفان في تقديرحجمها واثارها, فبين ضعيف متلهف وطامع لا يملك من السلطة إلا رائحتها ونافذ متغول مسكون بالخوف من الشعب ومن المحاسبة سيتمطط التجاذب ويزداد ليؤكد أن التماهي هو شرط إمكان التعطل. ولأن التوازن مختل بين الطرفين سيتواصل المكر والخداع من جهة والغوغاء والغباء من جهة ثانية. لكن في المشهد استثناء بين شيخ متغول نافذ في الحكم وشيخ صاعد مدعوم من الداخل والخارج ليكون شرط التوازن وشرط إمكان الاتفاقات لا بالنسبة للمرحلة التي نمر بها فقط وإنما وأساسا بالنسبة لمرحلة السلطات الدائمة, ويبقى الكمبارس من هنا وهناك يتحين الفرص للحصول على فتات الموائد. لهذا يبقى التماهي والتشابه بينهما شرطا لتصدع مستمر, ويبقى الخيار الشعبي القادم لا محالة الرادع الوحيد لكليهما.